سونامی جنگ و اثرات آن بر سازمان تأمین اجتماعی 

این حملات باعث شده نیرو‌های فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی تا ماه‌های زیادی بیکار شوند. طبق آخرین آمار بیش از ۷۰ درصد صنعت فولاد و پتروشیمی کشور تحت‌تأثیر جنگ قرار گرفته است.

صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت فولاد و پتروشیمی بسیاری از صنایع را تغذیه می‌کنند. صنعت ساختمان، خودروسازی، لوازم‌خانگی و... وابسته به این دو صنعت راهبردی هستند. عدم تأمین مواد اولیه این کارخانه‌ها و تعطیلی‌های مستمر باعث افزایش تعدیل نیرو‌ها خواهد شد.

بازسازی این کارخانه‌ها نیز ممکن است ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد. تهدید حمله به نیروگاه‌های کشور نیز می‌تواند بحران‌های بسیاری برای جامعه کارگری ایجاد کند. در این صورت عملاً صنایع کشور در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند، اگرچه طبق گفتۀ مسئولین محترم وزارت نیرو، ظرفیت خوبی در صنعت برق وجود دارد و می‌توانند جبران لازم را انجام دهند. در مجموع تاکنون فعالین عرصه اقتصادی در صنایع فولادی، پتروشیمی، ساختمانی و خودروسازی و لوازم‌خانگی و فناوری اطلاعات و فروشگا‌های مجازی بیشتر مورد آسیب قرار گرفته‌اند.

طبق توصیه برخی شورا‌های تامین، کارگاه‌ها از تعدیل نیرو‌ها منع شده‌اند؛ اما بخش خصوصی شاید توانایی نگهداری منابع انسانی و پرداخت حقوق را نداشته باشد.

با این وضعیت دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری رشد جدی پیدا می‌کنند و هزاران نفر به افراد تحت پوشش افزوده می‌شوند. افزایش ناگهانی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری باعث می‌شود بار مالی بسیار وحشتناکی به صندوق بیمه بیکاری وارد شود و باتوجه‌به تعطیلی صنایع مادر و پیشران توسعه مانند فولاد و پتروشیمی جمعیت عظیمی از نیرو‌های مرتبط بیکار می‌شوند.

به طور مثال اگر صنعت خودروسازی را در نظر بگیریم، ایران‌خودرو و سایپا بیش از یک‌صد هزار نیروی مستقیم شاغل دارند. در مجموع بیش از ۲ میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم در صنعت خودروسازی مشغول هستند. اکثریت این افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و به‌هیچ‌وجه سازمان تأمین اجتماعی تحمل افزایش نجومی مقرری‌بگیران جدید را نخواهد داشت. شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی اقتصادی سران قوا باید یک فکر جدی و عاجل دراین‌رابطه داشته باشند.

طبق قانون از ۶ ماه تا ۵۰ ماه افراد می‌توانند از مقرری بیمه استفاده کنند که از ۵۰ تا ۸۰ درصد حقوق را شامل می‌شود. این رقم بسیار زیاد است و چند هزار همت باید برای آن سرمایه تأمین شود. در کنار آن برخی از مشاغل زیرزمینی که تحت قانون نیستند، بر اثر مشکلات جنگ دچار مشکلات جدی شوند. بیش از ۱۰ میلیون نفر از طریق اقتصاد دیجیتال کسب درآمد می‌کردند و بیکار شدند؛ اما تحت پوشش بیمه هم نیستند. این افراد هم جز بیکاران محسوب می‌شوند و باید برای آنها نیز فکری شود.

 کاهش ورودی حق بیمه (به دلیل تعدیل نیرو و بیکاری) و افزایش خروجی (مستمری، درمان و حمایت بیکاری) فشار‌های ساختاری کمر شکنی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد و تعادل بین‌نسلی صندوق را به خطر انداخته و عدالت بین‌نسلی را نقض می‌کند.

یکی از مواردی که دررابطه‌با ابر بحران تأمین اجتماعی به آن اشاره می‌شود، مسئله نقطه سربه‌سری بیمه است. افزایش مصارف نسبت به منابع ما را به این نقطه می‌رساند. تعداد افراد بازنشسته بیشتر از افراد پرداخت‌کننده بیمه خواهد شد ما بیش از ده‌ها گروه صنفی و شغلی داریم که از یارانه استفاده می‌کنند، حق بیمه کمتری می‌دهند؛ اما خدمات کامل می‌گیرند. مشاغل سخت و زیان آور، قالیبافان، مداحان، رانندگان، کارگران ساختمانی و... را وارد حوزه یارانه‌ای بیمه کرده‌ایم و حق بیمه مرسوم را پرداخت نمی‌کنند، دولت هم مقداری از آن حق بیمه‌ای که متعهد است را به موقع پرداخت نمی‌کند و بار زیادی به تأمین اجتماعی وارد می‌شود.

 باعث تأسف و تعجب است، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه بیمه بودند متوسط سن این افراد هم زیر ۵۰ سال است. الان خیلی‌ها با سن ۴۲ سال بازنشسته می‌شوند و در اوایل میان‌سالی وارد شغل دوم می‌شوند. این وضعیت باعث می‌شود تعادل مصارف صندوق‌ها به هم بخورد. خطر نقطه سربه‌سری بیمه بسیار جدی است و مانند یک سونامی بر رفاه اجتماعی کشور اثر می‌گذارد. در ابتدای انقلاب به‌ازای هر ۲۰ نفر که بیمه پرداخت می‌کردند ۱ نفر بازنشسته می‌شد؛ اما در سالیان اخیر این رقم به ۳.۴ رسیده و در برخی از استان‌ها به ۲ نفر هم رسیده است.

در شرایط جنگ، می‌توان هم‌زمان امنیت ملی را حفظ کرد و با تدابیری حقوق کارگران و پایداری ماندگار سازمان تأمین اجتماعی را هم قربانی نکرد.
 
آقای دکتر پزشکیان رییس جمهور سال‌ها در شورای‌عالی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور داشتند و به طور کامل با این حوزه آشنا هستند. قطعاً اولین کاری که دولت باید انجام دهد، پرداخت بدهی نجومی دولت به تأمین اجتماعی است. دولت سهام شرکت‌هایی را برای تأمین اجتماعی واگذار می‌کند که ارزشی ندارند یا نقد شوندگی لازم را ندارند رقم بدهی دولت بیش از ۹۰۰ همت شده است. در قانون برنامه هفتم آمده که هیچ قانون و مصوبه‌ای نباید صادر شود که تکلیفی به تأمین اجتماعی وارد کند. متأسفانه در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری و تصمیم گیری این کار صورت می‌گیرد. یکی از مشکلات تأمین اجتماعی این است که نهاد‌های مختلف در آن دخالت می‌کنند. مثلاً شورای گفت‌و‌گو دولت با بخش خصوصی مصوبه می‌کند که در یک استان کارفرمایان حق بیمه را دیر پرداخت کند یا دادستان یک شهرستان با صدور دستور قضایی عملا در فرایند‌های قانونی تأمین اجتماعی اخلال ایجاد می‌کند.
 
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان اجتماعی و اقتصادی کشور که سازمان عمومی غیردولتی، مشاع و بین نسلی است نیازمند توجه جدی و عنایت ویژه ارکان حکمرانی کشور بویژه در دوران جنگ است.